الغى رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي.
وجاء في البيان "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا"، وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا فقط.
والغى العبادي وزارة حقوق الانسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة اضافية.
كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، و وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الاصلاحات لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي اقرتها الحكومة الاحد الماضي ووافق عليها البرلمان الثلاثاء، بعد اسابيع من التظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد.
الى ذلك دعت لجنة برلمانية عراقية اليوم الأحد لمحاكمة 30 مسؤولا أمنيا وسياسيا على الأقل بينهم رئيس الوزراء السابق #نوري_المالكي في ما يتعلّق بسقوط مدينة #الموصل الشمالية في يد تنظيم #الدولة_الاسلامية.
وحمل تقرير اللجنة مسؤولية الهزيمة التي وقعت في حزيران 2014 لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي وخالد الحمداني قائد الشرطة في #نينوى.